كان للنزاع المسلح في دارفور، غرب السودان الذي بدأ في عام 2003 عواقب سلبية غير مباشرة على البنية التحتية، الصحة العامة، والنظام الاجتماعي. وكثيراً ما تم التغاضي عن هذه النتائج غير المباشرة والتقليل من قيمتها بسبب حالة الطوارئ التي أعاقت ما يكفي من الجهد الوطني والدولي، مما أضاف إلى ما لا يزال يعتبر أحد أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم.

تنتشر آثار ما بعد الحرب على نطاق واسع، وتشمل النزوح الجماعي ولها آثار طويلة الأمد على البيئة والاقتصاد في المنطقة. إن الصدمات والمعاناة للسكان المدنيين هي إرث آخر للصراع، ويؤدي ما يلي إلى ضغوط نفسية واسعة النطاق على المجتمعات المحلية؛ الذين يتعرضون لضغوط إضافية مع المسؤولية الفعلية للسلام والتنمية المحلية.

لعبت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالتعاون مع الحكومات الولائية دوراً هاماً في توفير الخدمات الإنسانية الأساسية وتكوين ثروة من الخبرات الجيدة بين المجتمعات المحلية، من خلال برامج التوظيف والتطوع المباشرة وغير المباشرة. تمكنت المنظمات غير الحكومية من خلق الكثير من البنية التحتية المحلية وشبكة خدمات جيدة لتقديم المساعدات والبرامج الإنسانية، لكن المشكلة المستقبلية هي كيف سيستخدم المجتمع المحلي هذا المورد البشري لضمان السلام وعودة الحياة الطبيعية إلى الإقليم.

في يوليو عام 2018، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقليص العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، بهدف إنهاء المهمة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بحلول نهاية عام 2020. وتعد هذا المرحلة تطور مثير للقلق. على الرغم من التحسن الكبير في الوضع الأمني منذ ذروة النزاع، ونتيجة لذلك يجب على المنظمات غير الحكومية أن تتطور وتزيد من قيمة عرضها لدعم الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية، مما يمثل نهاية حقبة وبداية رحلة جديدة لشعب دارفور.

أثبتت البيانات الميدانية أن المجتمعات المحلية في دارفور ملتزمة بالسلام من خلال العمل المنظم وأساليب التعبير، حيث كانت تعمل بشكل وثيق مع الجهود الإنسانية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محليا.
لطالما كرّس أعضاء المجتمع وقتهم وطاقتهم وحتى خبرتهم التقنية لخدمة المشاريع واستخدام الابتكار لمعالجة القضايا الاجتماعية؛ فخلال سنوات قليلة فقط، ساعدت أعمالهم، مشاركتهم وتصميمهم على إظهار أن دور أعضاء المجتمع يمكن أن يتجاوز دعم الأداء ويمكنه لعب دور حقيقي لخدمة السلام والمجتمع.

إذا أردنا الحفاظ على الحرية والعدالة والسلام في دارفور ، يجب الاعتراف بالسلام كمسؤولية تبدأ بحفظ السلام في أسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا. من المهم جدًا ممارسة هذه المثل العليا وتعليمها محليًا بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين.

